به گزارش مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فرهاد دژپسند درباره برآوردهای رشد اقتصادی، اظهار داشت: سال گذشته رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت، قابل قبول نبود. نهادهای تخصصی و بین‌المللی برای سال جاری نیز برآوردهایی انجام داده‌اند که بر اساس آن ممکن است رشد اقتصادی مورد انتظار ما تحقق پیدا نکند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با این وجود می‌دانیم که این نهادها بر اساس اطلاعات گذشته برآورد می‌کنند؛ یعنی آخرین اطلاعات آن‌ها مربوط به پایان سال ۹۷ است و بر اساس آن رشد اقتصادی سال جاری را برآورد کرده‌اند، بنابراین باید تغییرات اتفاق افتاده در این مدت را نیز در نظر گرفت؛ به عنوان مثال تا پایان سال گذشته، چند سال متوالی خشکسالی داشتیم و برآوردها بر همان منوال انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در سال جدید با چند تغییر مهم مواجه بوده‌ایم و چند اقدام در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند فراتر از برآوردهای موجود، به تقویت رشد اقتصادی منجر شود.

دژپسند به موارد تاثیرگذار بر رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، اشاره کرد و گفت: سال گذشته منابعی از صندوق توسعه ملی به بخش‌های تولیدی تزریق شده که امسال به نتیجه خواهد رسید، همچنین تسهیلات اعطایی بانک‌ها ۲۶ درصد رشد داشته که امسال به ثمر خواهد نشست، از طرفی امسال پدیده ترسالی را داشتیم که در رشد تولید محصولات کشاورزی اثرگذار خواهد بود، از سوی دیگر بر اساس اطلاعات موجود، صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی ۲۹ درصد رشد داشته است که نشان‌دهنده افزایش میزان تولید است.

وی افزود: در سال جدید شاخص‌های بورس روند خوبی را نشان می‌دهد، از سوی دیگر صدور پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی بالغ بر ۲۵ درصد رشد داشته است؛ این موارد نشان می‌دهد که علائم و نشانه‌ها مثبت است و امیدواریم این روند به گونه‌ای مدیریت شود که در رشد اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی بدون نفت شرایط خوبی را تجربه کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره روند پیشرفت حذف مقررات زائد از مسیر کسب‌وکار نیز گفت:‌ از دستگاه‌ها و بخش خصوصی درخواست کرده‌ایم که نظرات خود را در زمینه مقررات دست و پاگیر ارائه کنند. کمیسیون کارشناسی مقررات زدایی در وزارت اقتصاد هفته‌ای ۲ تا ۳ جلسه چند ساعته دارد که در آن جلسات مقررات مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از مرتب‌سازی به هیئت مقررات‌زدایی می‌آید.

وی افزود: این موارد بسته به نوع آن، اگر نیاز به اصلاح مصوبه دولت داشته باشد برای هیئت دولت ارسال می‌شود تا اصلاح صورت گیرد و اگر نیاز به اصلاح قانون داشته باشد، لایحه آن تنظیم می‌شود تا روند قانونی خود را طی کند؛ بنابراین با جدیت تمام در این زمینه پیش می‌رویم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *